نتيجه اين كه روايات متعدّدى، كه به حدّ تضافر مى‌رسد، حكم زنا را مترتّب بر صرف آميزش جنسى نكرده، بلكه انتقال نطفه را معيار و ملاك اصلى حرمت دانسته است، و از اين روايات استفاده مى‌شود كه انتقال نطفه، هر چند بدون آميزش باشد، حرام است.

علاوه بر اين، اگر در روايتى حكمى بر عنوان خاصّ و لفظ مخصوصى معلّق گردد، در مى‌يابيم كه آن عنوان و لفظ خصوصيّتى دارد، و مدار آن حكم محسوب مى‌شود. حكم حرمت در برخى از روايات گذشته، بر عنوان «انتقال غير مشروع نطفه» معلّق شده، و عنوان مذكور شامل تلقيح غير مجاز نيز مى‌گردد، و اختصاص به آميزش نامشروع ندارد.

خلاصه اين كه از روايات گذشته دو مطلب به دست مى‌آيد:

الف) انزال هر چند در تعريف زنا شرط نشده، بدين جهت نمى‌توان تلقيح را نوعى زنا شمرد، و تمام احكام زنا را بر آن مترتّب ساخت، ولى مى‌توان از روايات استفاده كرد كه يكى از علل حرمت زنا انتقال نطفه است، كه در تلقيح مصنوعى از بيگانه وجود دارد.

ب) عنوان «انتقال نطفه»، كه در برخى روايات به طور مطلق آمده، شامل آميزش مشروع و نامشروع و تلقيح و مانند آن مى‌شود.

بنابراين، دليل معتقدين به جواز تلقيح نطفه مرد بيگانه به زن اجنبيّه مردود است.

دليل قول مشهور

علاوه بر آنچه در پاسخ دليل معتقدين به جواز گفته شد، مى‌توان‌