دو دليل ديگر بر عدم جواز تلقيح نطفه اجنبى در رحم اجنبيّه اقامه كرد.

1- تناسب حكم و موضوع: اگر هيچ دليلى جز تناسب حكم و موضوع نبود، امكان داشت طبق آن فتوا به حرمت چنان تلقيحى داد، زيرا «عرف» از ادلّه حرمت زنا استفاده مى‌كند كه انتقال نطفه يكى از علل عمده حرمت زنا، بلكه مهمترين علّت آن است، و آميزش جنسى مقدّمه آن محسوب مى‌شود. البتّه اين سخن بدان معنا نيست كه زنا حرمت مستقل و نفسى ندارد، بلكه بدين معنا است كه اين عمل شنيع از آنجا كه مقدّمه حرام مستقلّ ديگرى است، آن نيز مستقلّا حرام مى‌باشد، همان گونه كه ساختن شراب حرام مستقلّ نفسى است، و در روايت معروف نبوى‌ [1] يكى از ده گروهى كه لعن شده‌اند سازندگان شرابند، هر چند ساختن شراب مقدّمه نوشيدن آن است.

خلاصه اين كه تناسب حكم و موضوع اقتضا مى‌كند هر نوع انتقال نطفه‌اى كه از غير طرق مشروع انجام شود را حرام بدانيم؛ هر چند آميزشى صورت نگيرد، و هر عرفى اين را مى‌فهمد.

2- حرمت مقتضاى اصل است: بر فرض كه هيچ دليلى بر حرمت تلقيح مذكور نداشته باشيم، مقتضاى اصل چيست؟

آيا اصل در اينجا، حكم به اباحه و جواز مى‌كند، يا نتيجه آن حرمت است؟

[1]. وسائل الشيعة، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 3 و 4 و 5.