هر شخصى كه كار حرامى مرتكب شود، حاكم شرع با سه شرط او را به مقدارى كه مصلحت بداند تعزير مى‌كند: نخست اين كه از حدود شرعى نباشد، ديگر اين كه قابل قصاص نباشد، سوم آن كه كفّاره‌اى نداشته باشد.

البتّه تعزير مى‌تواند تنبيه بدنى، يا زندان، يا توبيخ و سرزنش، (و خلاصه هر چيزى كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد) باشد.»

از كلمات فقهاى اسلام استفاده مى‌شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدنى فقط نيست، بلكه شامل هر فعل، يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد مى‌شود.

ولى، برخى از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده‌اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده‌اند.

علاوه بر اين، اگر در مورد واژه‌اى شك كنيم كه آيا از معنى لغوى به حقيقت شرعيّه، يا متشرّعه، يا فقهيّه منتقل شده يا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقى ماندن بر همان معناى لغوى است.

نتيجه‌

اين كه تعزير در «لغت» و «شريعت اسلام» اعمّ از تنبيه و مجازات بدنى است، و شامل هر گونه گفتار يا كردارى كه مجرم را از جرمش بازدارد مى‌شود.