قانونگذارى مى‌گويند: «كلّ مجتهد مصيب، حكم هر مجتهدى واقعى است!» يعنى تمام احكام ضدّ و نقيض مجتهدان كه رأى خودشان است مطابق حكم واقعى الهى است! (دقّت كنيد).

2- پيامدهاى اعتقاد به تصويب و بسته شدن باب اجتهاد

مفاسدى كه بر اعتقاد به تصويب و تمسّك جستن به رأى و اجتهاد به معنى قانونگذارى فقها مترتب مى‌شود فراوان است كه ذيلا فهرست‌وار به آنها اشاره مى‌شود:

1- اعتراف به نقصان دين (العياذ باللّه) از نظر احكام و استمداد از آراى فقها و افكار انسانهاى غير معصوم و خطاكار براى تكميل احكام شريعت! 2- انسداد باب اجتهاد يعنى اعتقاد به اين كه بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هيچ كس حقّ اجتهاد ندارد! چرا كه گشوده بودن اين باب، سبب مى‌شود كه گاه در يك مسأله دهها رأى و فتواى مختلف به وجود آيد، و مى‌دانيم اين انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بكلّى مى‌بندد و مسلمين جهان را از نظر احكام شرع در بن‌بست قرار مى‌دهد.

انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاريخچه دردناك و عبرت‌انگيزى دارد و نشان مى‌دهد كه اين بدعت بى‌سابقه در اسلام، كه استقلال فقهاى اسلام را سلب كرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنا به نوشته «مقريزى» در كتاب «الخطط المقريزته» و همچنين نوشته «ابن فوطى» و نوشته ديگران، هيچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز اين كه از يك سو كثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف كشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد، و از سوى ديگر اين مذاهب چهارگانه به علل سياسى و