الى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس الى آخره و ذكر الحيل؛ سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى‌باشد از حيله‌هاى شرعى اجتناب كرد، ولى اگر مضطرّ شود، تمسّك به حيله‌هاى مزبور بى‌اشكال است؛ چون نبايد به ظاهر حيله‌هاى شرعى كه جايز به نظر مى‌رسد نگاه كرد؛ زيرا علّت حرمت ربا، حتّى با فرض حيله‌هاى شرعى وجود دارد، گويا صاحب تذكرة الفقهاء نيز به همين مطلب اشاره دارد، آنجا كه فرموده است: اگر ضرورتى پيش آيد كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود ... سپس حيله‌هاى شرعى را ذكر كرده است.» [1]

نتيجه اين كه اين دو بزرگوار قائل به تفصيل فوق شده‌اند؛ كه در صورت ضرورت جايز و در غير ضرورت جايز نيست.

سؤال: در حال ضرورت نيازى به حيله شرعى نيست؛ زيرا بدون حيله شرعى نيز گرفتن وام ربوى جايز است. بنابراين تفصيل مذكور چه فايده‌اى دارد؟

پاسخ: ما موظّف هستيم تا جايى كه ممكن است، ظواهر شرع را حفظ كنيم، به همين جهت اگر كسى فرضا مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امكان بايد «توريه» كند [2] در حالى كه مى‌تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگويد؛ بنابراين، اگر چه در حال ضرورت گرفتن وام ربوى بدون حيله نيز جايز است، ولى براى حفظ ظواهر شرع، تمسّك به راههاى فرار از ربا لازم است (دقّت كنيد).

[1]. الحدائق الناضرة، جلد 19، صفحه 265.

[2]. منظور از توريه اين است كه از الفاظى استفاده كند كه دو پهلو باشد و گوينده از آن معنايى غير از آنچه مخاطب فهميده است اراده كند (شرح بيشتر اين مطلب را در كتاب «انوار الفقاهه، كتاب التّجارة، المكاسب المحرّمه»، صفحه 405 به بعد، مطالعه فرماييد).