هذا و لكن الرواية الأخيرة لا تخلو عن شواب إبهام فإن المراد من الاستتمام قائما يمكن ان يكون استتمامه بعد السجود الثاني؛ فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتنى به، كما احتمله شيخ الطائفة (قدس اللّه سره الشريف).

و اما احتمال ارادة الاستتمام قائما في نفس تلك الركعة فبعيد جدا لعدم تصوير وجه صحيح له؛ و ما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) في نهاية الدراية في توجيهه من:

ان المراد انحنائه للركوع ثمَّ استتمامه القيام مع الشك في انه ركع أم لا فهو أمر نادر بعيد الوقوع كما لا يخفى.

هذا مضافا الى ان القيام بعد الركوع بنفسه من الواجبات فهو من قبيل الدخول في جزء آخر من الأفعال الأصلية لا من باب الدخول في مقدمة الاجزاء.

و يحتمل ورودها في كثير الشك لقوله عليه السّلام: فإنما ذلك من الشيطان- كما احتمله صاحب الوسائل بعد ذكر احتمال الشيخ.

و اما الرواية الأولى فظهورها و ان كان في الهوى الذي من المقدمات الا ان حملها على آخر مراتب الهوى الذي يصل الى حد السجود بقرينة غيرها من الروايات التي ذكرناها آنفا- لا سيما مع ذهاب المشهور الى عدم الاعتناء بمقدمات الافعال، ليس ببعيد فتأمل.

فتحصل من جميع ذلك ان الذي يقتضيه الجمع بين روايات الباب هو عدم الاعتناء بالدخول في مقدمات الافعال عند اجزاء القاعدة و انه يجب الدخول في فعل آخر أصلي.

و هذا لا ينافي ما ذكرنا آنفا من ظهور روايات القاعدة في كفاية مطلق الفراغ، و كذا التجاوز الحاصل بالدخول في فعل غيره أيا ما كان، لأنه لا مانع من ان يكون هذا حكما تعبديا في خصوص مورده فقد أسقط الشارع هنا حكم مقدمات الافعال و لم يعتن بها؛ و لا ينافي ذلك بقاء الإطلاق على حاله بالنسبة إلى سائر موارد القاعدة، و لعل الحكمة في حكم الشارع بذلك ان صورة الجزء السابق لا تنمحي عن الذهن غالبا قبل الانتقال الى جزء آخر