القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 555

الجزء الأول‌	12
مقدمة بعض مشاكلنا العلمية	12
موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول‌	17
ما هي القواعد الفقهية	20
اما المسائل الأصولية	20
و اما المسائل الفقهية	23
فائدة- قد اشتهر في السنة جماعة من الأصوليين أن المسائل الأصولية تنفع المجتهد دون المقلد	24
أقسام القواعد الفقهية	26
الأول- ما لا يختص بباب من الفقه دون باب‌	26
الثاني- ما يختص بأبواب المعاملات بالمعنى الأخص و لا يجري في غيرها،	26
الثالث- ما يختص بأبواب العبادات،	26
الرابع- ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم‌	26
الخامس ما يعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلة الاحكام‌	27
القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر	28
المقام الأول في مدركها	28
فما يدل على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات	30
1- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة	30
2- ما رواه في الكافي أيضا عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع)	32
3- ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»	33
4- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)	33
5- ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه (ع)	34
6- ما أرسله الصدوق قدس سره: قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم: الإسلام يزيد و لا ينقص‌	35
7- ما رواه المحدث النوري في المستدرك‌	36
عن دعائم الإسلام‌	36
8- ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه‌	36
9- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه (ع)	37
و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيدة لما سبق من العمومات	37
10- ما رواه في الكافي عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد اللَّه (ع)	37
11- ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين‌	38
12- ما رواه بذلك الاسناد قال: كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية	39
13- ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام‌	39
14- ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)	40
15- ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا	40
16- ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم‌	41
17- ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)	41
18- ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)	41
19- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام‌	41
20- ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)	41
و اما ما ورد من طرق العامة فهي روايات	42
1- ما رواه أحمد في مسنده‌	42
2- ما أرسله ابن الأثير في النهاية انه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام‌	43
3- و هنا عبارات مختلفة من محققي أصحابنا تدل على ان الحديث كان متفقا عليه‌	43
المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة	45
لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات‌	45
الأول- قد عرفت ان قوله «لا ضرر و لا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام)	45
الثاني- لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر و لا ضرار» ذيل قضية سمرة	47
فيقع البحث في مقامين	54
الأول في معنى الضرر و الضرار	54
الثاني- في معنى الحديث و مفاده‌	58
اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل	58
الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية	58
الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع‌	58
الثالث- ان يكون المراد من نفى الضرر نفى صفة من صفاته‌	59
الرابع- ان يكون المراد منه النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض‌	59
المختار في معنى الحديث‌	59
فذلكة الكلام في معنى الحديث‌	67
تنبيهات‌	74
التنبيه الأول هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات‌	74
التنبيه الثاني هل في هذا الحديث شي‌ء يخالف القواعد؟	77
التنبيه الثالث في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلة الأحكام الأولية	79
التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟	80
التنبيه الخامس هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟	82
التنبيه السادس هل القاعدة شاملة للعدميات أم لا؟	85
التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟	91
التنبيه الثامن هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟	92
التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين‌	97
المقام الأول فيما إذا تعارض ضرران و دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين أو أحد المالين لا على التعيين‌	98
المقام الثاني في تعارض ضرر المالك و غيره‌	99
التنبيه العاشر في انه لا فرق بين توجه ضرر «الحكم» الى خصوص من كلف به أو غيره‌	105
التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث‌	106
التنبيه الثاني عشر هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر أم لا؟	107
فرع- قد افتى غير واحد من الأصحاب في «كتاب الغصب» بوجوب رد الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء	108
2- قاعدة الصحة	111
المقام الأول في مدرك القاعدة	113
الأول- الكتاب‌	115
الثاني- الاخبار	116
الثالث- الإجماع‌	117
الرابع- دليل العقل‌	121
المقام الثاني تنبيهات أصالة الصحة	124
الأول- هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟	124
التنبيه الثاني في وجوب إحراز صورة العمل‌	128
التنبيه الثالث في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه‌	133
التنبيه الرابع في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره‌	135
التنبيه الخامس قد عرفت ان الصحة التي يحمل عليها فعل الغير هي الصحة عند الحامل‌	137
التنبيه السادس هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟	140
ثمرة هذا النزاع‌	142
التنبيه السابع في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد و الأصول الموضوعية	145
التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة	147
الاولى: ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد	147
الثانية: إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح‌	150
التنبيه التاسع هل القاعدة تجري في أفعال المكلف نفسه؟	151
التنبيه العاشر أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات‌	153
3- قاعدة لا حرج‌	157
الحرج على أنواع‌	160
[المقام الأول في‌] مدارك قاعدة لا حرج‌	162
ما يدل عليها من الكتاب العزيز	163
ما يدل عليها من السنة	166
1- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير	166
2- ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الجنب يغتسل‌	166
3- ما رواه شيخ الطائفة (قده) بإسناده عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌	167
4- ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن ميسر	168
5- ما رواه شيخ الطائفة المحقة بإسناده الى عبد الأعلى مولى آل سام‌	169
6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام‌	171
7- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة	172
8- ما رواه العلامة المجلسي «قدس سره» من كتاب «عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم‌	172
9- ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي‌	173
10- ما رواه الصدوق مرسلا قال: سئل على عليه السّلام‌	173
11- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليه السّلام‌	173
12- ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي أبي عمير عن هشام عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌	174
13- ما رواه في «أصول الكافي» بإسناده عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌	175
14- الرواية المشهورة المعروفة المروية عنه صلى اللّه عليه و آله‌	175
المقام الثاني في مفاد القاعدة	177
المراد من العسر و الحرج و الاصر	177
تنبيه- قد ظهر مما ذكرنا في معنى «العسر» و «الحرج» انهما لا يفترقان فرقا جوهريا	180
مفاد القاعدة و وجه تقدمها على سائر العمومات‌	184
هذا و قد بقي هنا أمور هامة نذكرها في طي تنبيهات	186
التنبيه الأول هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟	187
ما ذكر في دفع هذا الاشكال‌	188
الأول- ما حكاه المحقق النراقي عن بعض سادة مشايخه‌	189
الثاني- ما حكاه قدس سره أيضا عن بعض فضلاء عصره‌	189
الثالث- ان العسر و الحرج يختلف باختلاف العوارض الخارجية	191
الرابع- ما اختاره المحقق النراقي و جعله الطريق الوحيد في حل الاشكال بحذافيره‌	192
الخامس- و هو المختار في حسم مادة الاشكال‌	194
التنبيه الثاني هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟	196
التنبيه الثالث حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفى الضرر	198
التنبيه الرابع هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟	201
التنبيه الخامس نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟	201
التنبيه السادس لا يخفى ان العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة	206
4- قاعدة الفراغ و التجاوز	209
1- البحث عن مدرك القاعدة	212
1- الأخبار العامة و الخاصة	213
أولها و هي العمدة؛ الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة	213
1- ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر	213
2- ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد	214
3- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه‌	214
4- ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره‌	215
5- «ما رواه بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟	215
6- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا	216
7- ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام‌	217
و هناك روايات كثيرة خاصة وردت في أبواب مختلفة	217
1- ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم‌	218
2- «ما ورد في أبواب الجنابة	218
3- «ما ورد في باب الشك في الركوع‌	218
4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار	218
5- و ما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه‌	218
6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك‌	218
7- و ما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه‌	219
2- السيرة العقلائية	220
بقي هنا أمران‌	223
الأول- ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع‌	223
الثاني- الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها	223
2- في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان‌	224
اما المقام الأول [مقام الثبوت‌]	225
و اما [المقام الثاني‌] بحسب مقام الإثبات‌	232
بقي هنا شي‌ء	234
3- في انها من الامارات أو من الأصول العملية؟	235
بقي هنا شي‌ء	238
4- في اعتبار الدخول في الغير و عدمه‌	240
اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال	240
الأول- ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد	240
الثاني- اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل‌	240
الثالث- التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ و القول باعتبار الدخول في الجزء المستقل‌	241
الرابع- التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء	241
الخامس- عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة	241
5- المراد من «الغير» ما ذا؟	246
6- المحل الذي يعتبر التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟	249
يقع الكلام في ان المراد ب «محل الشي‌ء» ما ذا؟ فإنه يتصور على أنحاء	249
1- المحل الشرعي‌	249
2- المحل العقلي‌	249
3- المحل العرفي‌	250
4- المحل العادي‌	250
7- عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه‌	253
8- عمومها للاجزاء غير المستقلة	254
بقي هنا شي‌ء: و هو انه هل تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها	256
9- جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء	258
10- جريان القاعدة في «الشرائط»	260
بقي هنا شي‌ء- و هو انه قد يستشهد للقول بالتفصيل‌	263
11- لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟	264
12- عدم جريان القاعدة مع الغفلة	269
و يجب التنبيه هنا على أمور	270
الأول- لا يخفى انه إذا كان هناك أمارة شرعية كالبينة أو حجة عقلية كالقطع‌	270
الثاني مما يجب التنبيه عليه هو ان المراد بالغفلة هنا هو الغفلة المحضة	270
الثالث- ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا	271
13- في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية	272
14- مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل‌	274
5- قاعدة اليد	277
1- في مدرك القاعدة و ملاك حجيتها	281
أولها: إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين‌	281
ثانيها- السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار	281
ثالثها- بناء العقلاء جميعا	282
رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختل النظام‌	284
خامسها: السنة	285
منها- رواية «حفص بن غياث»	285
و منها- ما رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث	286
و منها- ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌	286
و منها- ما ورد في جواز اشتراء المملوك عن صاحب اليد	287
و منها- ما رواه مسعدة بن صدقة عن. عليه السّلام: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه‌	287
2- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟	289
بقي هنا أمور	292
أحدها- ان التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث و هو لزوم اختلال السوق و انحلاله على فرض عدم حجية اليد	292
ثانيهما- ان تقديم البينة على اليد، في موارد قيامها، أيضا لا ينافي أماريتها	292
ثالثها- ان اليد تقدم على الاستصحاب‌	293
3- بما ذا تتحقق اليد	294
4- هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص‌	296
5- هل اليد حجة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟	299
6- هل اليد تعم المنافع و الأعيان؟	302
7- هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟	305
8- هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟	313
9- عدم حجية يد السارق و شبهه‌	315
10- حجية اليد في الدعاوي و ما يستثنى منها	317
6- قاعدة القرعة	321
الأول- في مدارك مشروعية القرعة	325
أولها- آيات من الكتاب العزيز	325
منها- قوله تعالى‌	325
و منها- قوله تعالى	326
الثاني- السنة	329
اما الأول [الروايات العامة]	329
1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام‌	329
2- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب‌	330
3- ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أ ليس حقا؟	331
4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام‌	332
5- ما أرسله الشيخ (قدس سره) في «النهاية»	333
6- ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد اللّه (ع)	333
7- ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليه السّلام في حديث يونس قال: فساهمهم‌	333
8- ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام‌	334
9- ما رواه في التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان‌	334
10- ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، و الكليني في الكافي‌	335
11- ما رواه أيضا في الكافي و التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي‌	335
12- ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات‌	335
الروايات الخاصة	336
الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود و انه إذا تساويا في العدد و العدالة يرجع الى القرعة	336
الطائفة الثانية: ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه و انه إذا اشتبه أخرج بالقرعة	337
الطائفة الثالثة- ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك و انه يستخرج بالقرعة	339
الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك و انه يستخرج بالقرعة	339
الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل‌	340
الطائفة السادسة ما ورد في اشتباه حال الولد و انه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة	341
الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة	344
الطائفة الثامنة ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيتها و شرائطها	346
الطائفة التاسعة ما يدل على وقوع القرعة أو مشروعيتها في الأمم السالفة	347
الطائفة العاشرة ما ورد في عمل النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالقرعة في غير مورد من القضايا	350
الثالث- بناء العقلاء على القرعة في أمورهم المشكلة	353
الرابع- «الإجماع»	355
الثاني- في مفاد القاعدة و حدودها	357
الثالث- في شرائط جريانها	362
هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟	363
هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟	366
الأمر الرابع- كيفية إجراء القرعة	369
الأمر الخامس هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟	372
هل الاستخارة من أنواع القرعة؟	375
7- قاعدة التقية و موارد حرمتها و وجوبها	381
1- معنى التقية لغة و اصطلاحا	386
2- حكمها التكليفي‌	389
اما الأول [القسم الجائز منه بالمعنى الأعم‌]	389
اما الايات	389
فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران‌	389
و منها قوله تعالى في سورة النحل	392
و منها قوله تعالى في سورة الغافر حاكيا عن مؤمن آل فرعون	394
3- التقية في السنة	396
الطائفة الأولى- ما يدل على ان التقية ترس المؤمن و حرزه‌	396
الطائفة الثانية- ما دل على انه لا دين لمن لا تقية له‌	398
الطائفة الثالثة- ما دل على انها من أعظم الفرائض و ان أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية	399
الطائفة الرابعة- روايات عديدة تحكي عن وقوع التقية في أفعال أنبياء السلف‌	401
بقي هنا أمور هامة يجب ذكرها	406
الأول- علة هذا التأكيد البليغ في أمر التقية	406
2- أقسام التقية و غاياتها	410
3- موارد وجوبها	411
تنبيه‌	412
[الثاني‌] في أي موقف تحرم التقية؟	415
قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور	415
1- لا يجوز التقية في فساد الدين‌	415
2- لا تجوز التقية في الدماء	419
3- يحرم التقية في شرب الخمر، و شبهها	420
4- لا تجوز التقية في غير الضرورة	424
حكم التقية في إظهار كلمة الكفر و البراءة	426
طريق الجمع بين احاديث هذا الباب‌	437
بعض ما تستحب فيها التقية و ضابطتها	439
المقام الثاني حكم العبادات و الأعمال الصادرة تقية	441
هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟	444
حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند في المذهب تحبيبا و حفظا للوحدة	451
تنبيهات‌	459
1- هل تختص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب‌	459
2- هل التقية تجري في الاحكام و الموضوعات معا؟	462
بقي هنا شي‌ء	466
3- هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟	471
4- هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟	477
5- إذا خالف التقية في موارد وجوبها	481
6- في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية	486
7- هل هي واجب نفسي أو غيري‌	489
8- هل هناك قسم ثالث للتقية؟	491
9- هل يحرم تسمية المهدي عليه السّلام باسمه الشريف؟	494
و لنذكر أولا الأخبار الواردة في هذا الباب‌	494
الطائفة الأولى	495
الطائفة الثانية	496
الطائفة الثالثة	497
الطائفة الرابعة	500
[المختار في المسألة]	503
8- قاعدة لا تعاد	507
أصل القاعدة	509
1- مدرك القاعدة	513
أما السند	513
و اما الدلالة	514
2- اشكال على القاعدة و دفعه‌	518
و هاهنا إشكال‌	518
و يمكن ان يجاب عنه‌	518
3- هل تكون للقاعدة مدارك أخر غير ما ذكر؟	520
4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟	523
5- هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟	525
6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء في تمام الصلاة؟	529
7- حكم سائر الأركان ما ذا؟	530
8- في تعارض القاعدة مع غيرها مما ورد في حكم الزيادة	533
9- قاعدة الميسور	537
معنى قاعدة الميسور و موردها	539
مدركها و اسنادها	540
الكلام في دلالتها	541
اما الحديث الاولى فالاستدلال به يتوقف على كشف معنى «من» و «ما» فيه‌	541
بقي هنا كلام‌	543
الحديث الثاني و هو المروي عن على عليه السّلام: الميسور لا يسقط بالمعسور	544
اما الحديث الثالث و هو ما روى عن أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله‌	547
و لكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين‌	548
جريان القاعدة في المستحبات‌	551
تنبيه‌	552

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 555

صيغة PDF

شهادة

الفهرست