خارجه [1]، و بين وجود العلّة في السماء [2] و عدمها؛ نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف [3]، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها؛ نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ اليمين.

السادس: حكم الحاكم [4] الّذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظنّي.

و لا يثبت بقول المنجّمين و لا بغيبوبة [5] الشفق [6] في الليلة الاخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال [7]، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، و لا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ و لو كان قويّاً، إلّا للأسير و المحبوس.

مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.

مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك‌

مكارم الشيرازي: لا معنى لغيبوبة الشفق هنا، و الظاهر أنّ مراده غيبوبة الهلال بعد الشفق، كما قيل أنّها دليل على أنّ الليلة هي الليلة الثانية، و هو ضعيف لضعف مستنده
[7] الخوئي: الظاهر ثبوته بذلك، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال، فيدلّ على أنّه للّيلة الثانية