لم يصل إلى الحدّ [1] من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه، وجب قطع الصلاة [2] بإخراجه و لو في ضيق [3] وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم، تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها؛ و إن وصل إلى الحدّ [4]، فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال [5]، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه [6] على التقديرين، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

مسألة 77: قيل: يجوز [7] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل [8] مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك.

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا فرق بين وصول الحدّ و عدمه، لأنّ إدخال الحرام في الجوف حرام، و إدخال مطلق الطعام مضرّ بالصيام، فيجب قطع الصلاة إذا بقي مقدار ركعة من وقتها، و إلّا فلا؛ و في صحّة صومه حينئذٍ إشكال
[5] الخوئي: لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت
[6] الگلپايگاني: بل يجب البلع تقديماً للصلاة، و يقضي الصوم، لما مرّ من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف
[7] الخوئي: و هو الأظهر
[8] الامام الخميني: لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع و إخراجه، كما هو ظاهر العبارة، و كذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في جوازه (جواز إدخال الإصبع في الحلق)، لعدم صدق الأكل عليه بأىّ معنى كان‌