ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى [1] لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر [2]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

مسألة 2: لا يجب البسط [3] على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً [4]، و ينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.

مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب، إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم [5]، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال [6] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكنّ الأولى بل الأحوط [7] عدم الاحتيال المذكور.

مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [8]، خصوصاً في الزوجة،