العلم و لو إجمالًا؛ ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً [1] و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم [2] الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي [3] بكونه أنقص من الخمس؛ و أحوط من ذلك، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة [4] أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه؛ أقواها الأخير [5]؛ و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ [6] كما هو الأقوى [7] أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله، فلا محلّ للخمس، و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم [8] أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضاً

الگلپايگاني: إذا لم يتمكّن من الاوّل، و إلّا فهو الأحوط

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالمصالحة، لا سيّما إذا كان الاختلاط بسوء اختياره
[6] الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم، و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى
[7] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل‌

مكارم الشيرازي: مرّ التفصيل فيه في المسألة السابقة
[8] مكارم الشيرازي: بناءً على نيابة الحاكم في أمثال هذه الامور، كما هو ظاهر بعض الروايات؛ و جميع صُور المسألة لا يُترك الاحتياط بالتصالح إذا كان الاختلاط بسوء اختياره‌