مقدارها [1] أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه [2]، لكن لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً [3] و إن كان ماله بقدرها.

مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع، لم يضمن لو تلف [4]؛ و إن كان مع التمكّن منه، ضمن [5].

مسألة 4: الأقوى جواز نقلها [6] بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط [7] عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ [8].

مسألة 5: الأفضل [9] أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر؛ و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.

الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص الفطرة
[8] الخوئي: لا يُترك
[9] الامام الخميني: لا يخلو من تأمّل‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب أدائها في البلد؛ لا أنّه الأفضل‌