مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول، وجب عليها الزكاة [1]؛ و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه [2] إلى الزوج و وجب [3] عليها زكاة المجموع في نصفها [4]، و لو تلف نصفها [5] يجب إخراج [6] الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج [7] و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة [8] من النصف الّذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه [9] بلا بيّنة و لا يمين، و كذا

الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر
[7] مكارم الشيرازي: و الأحوط إخراجها من مال آخر و إن كان تصرّف الزوج في نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محلّ إشكال؛ و كذلك الكلام فيما إذا لم يكن بتفريط بالنسبة إلى نصف الزكاة
[8] الامام الخميني: إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف؛ نعم، لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج إلى الزوجة

الگلپايگاني: لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين، إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها
[9] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متّهماً؛ و أمّا قبول قول المتّهم مشكل، لانصراف الأدلّة عنه، إلّا أن يكون مطابقاً للأصل؛ هذا، و لا يبعد وجوب إيصالها إلى حاكم الشرع لو طلب، بحيث لا يسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره‌