الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء [1]

مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه، وجب عليه الإتيان [2] به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط [3] استحباباً ذلك [4] بعد خروج الوقت أيضاً.

مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.

مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [5]

مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له قطعها [6] و الإتيان به [7]، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة [8]

مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [9] و إلّا وجب تقديم العصر، و يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط [10]؛ و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق‌

الگلپايگاني: احتياطاً؛ و الأقوى عدم وجوبه أيضاً

الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مستحبّ، كما سيأتي
[6] الخوئي: بل هو المتعيّن فيه و فيما بعده‌

الگلپايگاني: بطلان النافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم؛ و أمّا الفريضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به
[7] مكارم الشيرازي: بل يأتي بها في أثنائها و يتمّ النافلة رجاءً؛ و في الفريضة يقطعها و يأتي بها
[8] الامام الخميني: في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد
[9] الامام الخميني: وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة

الگلپايگاني: بل يقدّم العصر عليهما

مكارم الشيرازي: بل يجب تقديم العصر
[10] الخوئي: لا يُترك الاحتياط