تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الّذي كان أحد طرفي شكّه؛ و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلا تكون جابرة.

مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته، لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه [1] إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللازم إعادة الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مرّ سابقاً.

مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف، كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ و الكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، و إمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، و إمّا أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [2]، و المسألة محلّ إشكال [3]؛ فالأحوط الجمع بين‌

مكارم الشيرازي: و الأقوى التفصيل بين ما يمكن فيه تتميم النقص و لو بضمّ صلاة الاحتياط، فاللازم إتمام الصلاة ثمّ الإعادة على الأحوط؛ و في غيرها تجب الإعادة، و الإنصاف أنّ بعض الاحتمالات الّتي ذكرها بعيد جدّاً لا ينبغي ذكره‌