الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد [1] جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب و كون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.

مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.

مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. و إن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها [2] ركعة اخرى.

مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع [3] و الخمس [4] فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً، يجب إعادتها مطلقاً.

مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين و أنّ لناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه [5] إعادة الصلاة [6]؛ و كذا لو

الگلپايگاني: بعد تتميم الصلاة بالمتّصلة إن كان التبيّن قبل المنافي على الأحوط، و كذا لو تبيّنت الزيادة

مكارم الشيرازي: إلّا في صورة عدم فعل المنافي، فإنّ الأحوط تتميمها ثمّ الإعادة