مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ [1] أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين؛ لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الاولى مثلًا، يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشكّ بين الواحدة و الاثنتين [2] و نحوه من الشكوك الباطلة؛ نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه [3]، خصوصاً في الشكوك الباطلة.

مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات، بطلت [و] ليس له العدول [4] إلى التمام و البناء على الأكثر؛ مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شكّ بين الاثنتين و الثلاث، لا يجوز له [5] العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى؛ نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ، صحّ البناء.

مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [6]، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يُترك [7] هذا الاحتياط [8]؛ نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة الّتي يجب قضاؤها، كالتشهّد و السجدة الواحدة،

مكارم الشيرازي: لا أثر للنيّة في تعيين القصر و الإتمام، و لا معنى للعدول هنا؛ فإذا قصد الإتمام و الحال هذه، يبني على الأكثر و لا يُترك الاحتياط بالإعادة، لاحتمال انصراف الأدلّة منها
[5] الامام الخميني: الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، و الأحوط إعادة الصلاة بعده
[6] مكارم الشيرازي: مع الشرائط الّتي مرّت في فصل قضاء الوليّ
[7] الامام الخميني: لا بأس بتركه
[8] الخوئي: لا بأس بتركه‌

مكارم الشيرازي: لا ملزم لهذا الاحتياط