المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام؛ فلو كان حائل و لو في بعض أحوال [1] الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، بطلت الجماعة؛ من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره و لو شخص إنسان [2] لم يكن مأموماً؛ نعم، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين [3] مع كون الإمام رجلًا، بشرط أن تتمكّن من المتابعة، بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل؛ هذا، و أمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً، فالحكم كما في الرجل.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به [4] دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحّ؛ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة. و لا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر [5]، و لا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض؛ و أمّا إذا كان مثل الجبل،

الامام الخميني: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض، فمحلّ إشكال‌

مكارم الشيرازي: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين النساء بعضهنّ ببعض، فالأقوى أنّه منافٍ للجماعة
[4] مكارم الشيرازي: بل ما يسمّى أعلى منه عرفاً
[5] الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم‌

الگلپايگاني: إذا كان يسيراً لا يعتدّ به‌