«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، و يزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، و ينقص من‌ «لا إله إلّا اللّه» في آخرها مرّة. و يستحبّ الصلاة على محمّد و آله، عند ذكر اسمه؛ و أمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين، فليست جزءاً منهما

مسألة 1: يسقط الأذان في موارد [9]:
[1] مكارم الشيرازي: و لكن لا بأس بذكره تيمّناً، لا بقصد الجزئيّة؛ و الأحوط أن يكون على وجه لا يحسبه السامع جزءاً بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلك
[2] الامام الخميني: و كذا في الشهادتين أيضاً لهذا الغرض
[3] الامام الخميني: و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان القبيلة، و الأذان و الإقامة لها أفضل
[4] الامام الخميني: يأتي رجاءً
[5] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[6] الخوئي: لم نقف على مستنده، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: لم نعثر على دليل يدلّ عليه
[7] مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة
[8] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء
[9] الامام الخميني: فيه تأمّل
[10] مكارم الشيرازي: بل لا يجوز إذا كان بقصد الأذان
[11] الخوئي: الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع، على نحو العزيمة، و أمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط و لو بعنوان الجمع، و قد مرّ حكم المسلوس و المستحاضة

مكارم الشيرازي: الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع، على نحو العزيمة، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلك الأعصار، مضافاً إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها؛ و الحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضاً