مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان [1] أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا [2] و يحكم ببقاء النجاسة؛ و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.

مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة [3]، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة [4] فيهما، صحّت.

مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين [5] أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا [6]، يبني على الطهارة [7]، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على [8] أنّها طارئة [9].

مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني [10] على عدم العين، فلا يلزم الغسل [11] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط [12].

مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك
[12] الامام الخميني: بل الأقوى‌