سؤال هام: هل إنّ الغايات السبع لتشكيل البنوك المذكورة مشروعة أساساً؟ أ ليس هناك بعض الموارد تخالف أحكام الشّرع و دساتيره؟

الجواب: لو دققنا النّظر في كلّ واحد منها من هذه الموارد السبعة، و أعدنا النّظر فيها مرّة أخرى، لأمكن الحكم بإمكانيّة رعاية الأحكام الإسلاميّة في كلّ منها، فالغايات المذكورة لا تتنافى مع الأحكام الإسلاميّة ذاتاً، و حينئذ لا إشكال في تأسيس و تشكيل البنوك الإسلاميّة مع مراعاة الأهداف المتقدّمة و الشرائط التي سوف تأتي لاحقاً، مضافاً إلى عدم مخالفته للشّريعة المقدّسة، حيث يكون مصداقاً للآية الشريفة (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌) [1]. و على هذا الأساس، فإنّ من يقول إنّ المؤسس الأول للبنوك هم الغربيون، و إنها من إفرازات الحضارة الغربيّة، و إنّها تقوم على أساس غير مشروع، يكون قد أخطأ في رأيه لأنّ هؤلاء يرون بأنّ البنك يستخدم في استعباد النّاس و الشّعوب بواسطة المستعمرين و المترفين، و لهذا فإنّ البنوك في حد ذاتها تفتقد إلى الشّرعيّة اللازمة. و لكنّ الجواب على هذا المدّعى واضحٌ جدّاً، لأنّه بالرغم من أنّ الاستفادة غير المشروعة من البنوك المتداولة و السائدة في عالمنا اليوم لا شك في حرمتها، إلّا أنّ ذلك لا يلزم أن يكون أصل تشكيل البنوك و حقيقتها

[1] سورة المائدة: الآية، 3.