و المحرومة في المجتمع، هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإنّ نقصات الأموال و فتور السيولة النّقديّة لدى النّاس يؤدي إلى الإضرار بمجمل الإنتاج الاقتصادي و عرقلة تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، لأنّ الطلب سوف يتناقص، و في مقابل ذلك يزداد العرض، لتوفر الأجناس و الخدمات الفائضة على الطلب الفعلي، و هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض القيمة، و يرخص الأسعار أكثر من اللازم، و يترتب على ذلك إلحاق الضّرر بالمنتجين و الشرائع المولّدة و المنتجة في المجتمع، ممّا يبعث على انتكاس الأشخاص المنتجين اقتصادياً و الإعلان عن إفلاسهم.

و هنا لا بدّ من وجود مؤسسة تأخذ على عاتقها إيجاد حالة من التعادل و المحافظة على التّوازن الاقتصادي في المجتمع، و هذا هو معنى أنّ البنوك تسهم في اتخاذ السياسة الماليّة و الاقتصاديّة للدّولة، فعند ما تزداد النّقود و الأموال من أيدي النّاس، يقوم البنك باتّباع سياسة خاصّة لجذب هذه الأموال، و امتصاص الفائض منها، و عند ما تتناقص الثّروة و رءوس الأموال عند الأفراد، يقوم البنك بتزريق المال في شرايين و روافد المجتمع الاقتصاديّة، و هي الأسواق التّجارية و هكذا يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهمّاً في حفظ منافع المشتري من جهة، و حفظ رءوس أموال المنتجين من جهة أخرى.

و الخلاصة: أنّ فلسفة تشكيل البنوك متعدّدة، و قد ذكرنا سبعة موارد منها بالتّفصيل المتقدّم، و كلّ واحد منها يمكن أن يكون سبباً كافياً لتشكيل البنك.