ويضيف هذا الخبير، بعد بيان أنّ اتساع عمل هذه الشركات سيؤدي إلى معضلات كثيرة سواء في الجانب الأمني أو الاقتصادي أو القضائي:

«مع الأخذ بنظر الاعتبار الاعلان الرسمي عن عدم قانونية ومشروعية أعمال هذه الشركات، إلّاأنّها لا زالت مستمرة في الخفاء على كسب الأعضاء والمشتركين وبالتالي كسب أموال وأرباح أكثر» [1].

سؤال: إنّ أعضاء «نت ورك ماركتينك» يدّعون:

«إنّ هذا النشاط الشبكي ليس لا يؤدي إلى خروح العملة الصعبة من البلاد فحسب، بل يؤدي إلى جذب وإدخال العملة الصعبة إلى داخل البلاد، لأنّه وإنّ كان حسب الظاهر سيتمّ خروج مقادير من العملة الصعبة إلى الخارج في مقابل شراء منتوجات هذه الشركات، ولكن بعد أن يوفق المشتري للحصول على امتيازات مالية فإنّ مقادير من العملات الصعبة ستدخل إلى البلاد».

الجواب: بإمكاننا الكشف عن زيف هذا الادعاء بحساب بسيط، لأنّ دفع امتياز مالي لكل عضو لا يمكن إلّامن خلال كسب عدد معين من المشترين وطبق شروط معينة حيث يتمّ انضمامهم للشبكة بواسطة ذلك العضو وشرائهم لمنتوجات الشركة، وعلى هذا الأساس فمن الواضح أنّ مقدار الامتياز المذكور لا يشكل سوى نسبة مئوية قليلة من مقدار المبالغ التي يدفعها المشترون الجدد للشركة المذكورة [2]، وعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة كل سكّة ذهبية تساوي 860 دولاراً، فإنّ المشتري‌

[1] صحيفة الجمهورية الإسلامية، بتاريخ 17/ 12/ 1383.

[2] صحيفة الشرق الصادرة بتاريخ 21/ 4/ 1384.