تحصل على الأموال الطائلة لتدفعها لرؤوساء المجاميع؟ هل أنّها تملك أعمالًا انتاجية وخدماتية أو زراعية وأمثال ذلك، أو أنّ هذا الادّعاء هو من قبيل الأكاذيب التي تطلقها هذه الشركات لكسب اعتماد المشتركين؟ من المعلوم أنّ عملهم ليس شيئاً غير هذا، وجميع خطتهم ودسيستهم تكمن في هذا العمل، الواقع أنّ حقيقة جميع هذه الشركات تتلخص في أمرين:

أ) بيع البضاعة أو الخدمة بعدّة أضعاف قيمتها الحقيقية [1].

ب) ثم العمل بشكل منظم وهرمي لجذب المشتركين الجدد من خلال إدامة عملية التسويق المنظم وعلى شكل شبكات، وكلا هذين الأمرين في منهج عمل هذه الشركات يقودان الأفراد المساهمين إلى منزلقات الانحراف.

السؤال السابع: إذا كان التسويق الهرمي لهذه الشركات غير جائر شرعاً فلماذا أقرّ مجلس الشورى الإسلامي قانون تجارة الألكترونيات؟ ألا تعني هذه الفتوى بالتحريم قطع الرابطة مع أي شكل من أشكال المعاملات والمبادلات التجارية عن طريق الاينترنت وأمثال ذلك؟

الجواب: إن قانون تجارة الألكترونيات الذي أقرّه نواب مجلس‌

[1] ورد في صحيفة سروش جوان، العدد 23، أنّ القيمة الحقيقية للسكك الذهبية هو 400 دولار والمبلغ الذي يدفعه المشتري لها هو 860 دولاراً، وقد ذكرت صحيفة آسيا، الصادرة بتاريخ 6/ 11/ 81 أنّ القيمة الواقعية للسكّة هو 300 ألف تومان بينما يدفع المشتري لها مبلغ 800 ألف تومان.