الشورى الإسلامي يبيّن في مضمونه كليات تجارة الألكترونيات وشروطها وقيودها ولا علاقة لذلك اطلاقاً بالتسويق الهرمي لهذه الشركات من أمثال جولدكوئيست، فلو أنّ فقيهاً من الفقهاء أفتى بجواز كليّات قانون التجارة والمعاملات التجارية، ثم أفتى بحرمة الاتجار والتعامل بالنسبة لمورد خاص من قبيل تجارة المخدرات، السجائر، المشروبات الكحولية، أسلحة الدمار الشامل، الآلات الموسيقية المحرمة، أدوات القمار وأمثال ذلك على أساس أنّها من مستثنيات التجارة المحللة، فهل هذا يعني التناقض والخطأ في الفتوى؟

مضافاً إلى أنّ مجلس الشورى الإسلامي قد أقرّ في الآونة الأخيرة قانون منع التسويق الهرمي لهذه الشركات‌ [1].

السؤال الثامن: مع الأخذ بنظر الاعتبار الظاهرة السلبية للعطالة ونظرة الإسلام السلبية لها، ووجود عدد كبير من الشبّان العاطلين عن العمل وارتفاع مستوى النفقات في أمور المعيشة في عصرنا الحاضر، فلماذا يتمّ منع اشتراك الشبّان في مثل هذه الأعمال التي تؤمّن فرص عمل للكثيرين منهم وبالتالي تؤدّي إلى تحريك عجلة معيشتهم وتأمين نفقات حياتهم واقتصادهم؟

الجواب: صحيح أنّ العطالة تعتبر ظاهرة مذمومة بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل، ولكنّ الاشتراك في الأعمال المحرمة والمضرّة أقبح من ذلك.

[1] لبيان تفاصيل هذا المطلب راجع صحيفة رسالت الصادرة بتاريخ 4/ 3/ 84، واطّلاعات، وهمشهري، والقدس وخراسان الصادرة بتاريخ 5/ 3/ 84.