مالية، فعلى فرض أنّ الأعضاء لا يوفقون لكسب مشترين جدد للشركة فإنّ بإمكانهم الاستفادة من حق الضمان، وفسخ هذه المعاملة وبالتالي استعادة أموالهم، فهل أنّ هذا المعنى لا يحلّ المشكل الشرعي الموجود؟

الجواب: إن الضمان المالي للأجناس المذكورة إذا كانت متوفرة في بلدنا وكان بإمكان المشترين الحصول عليها فإنّ ذلك سيكون توجيهاً معقولًا، إلّاأنّ هذه الضمانات موجودة في بلدان غير قابلة للوصول إليها مثل دولة الصومال‌ [1]. وفي المقابل فإنّ ضمانات المشتركين الصوماليين تتوفر في بلد بعيد عن بلدهم وغير قابل للحصول. ولهذا فإنّ المتضررين في داخل ايران الذين لم يتمكنوا من استعادة أموالهم يلجأون إلى المحاكم القضائية ويطلبون منها المعونة لاستعادة أموالهم‌ [2]. فعليه فإنّ نفس مسألة الضمان بالشكل المذكور يعتبر دليلًا آخر على عدم سلامة عمل هذه الشركات، ويعدّ شاهداً جليّاً على عملية الاحتيال الكبير.

السؤال السادس: تدعي بعض هذه الشركات أنّها تبيع أجناسها ومبيعاتها بقيمتها الواقعية، فما حكم الانضمام لعضوية مثل هذه الشركات؟

الجواب: إنّ هذه الشركات غير صادقة في ادّعائها لأنّها من أين‌

[1] كما تقدّم في الفصل السابع حيث تقدّمت الإشارة إلى قصّة استغلال صورة الإمام الراحل (قدّس سرّه).

[2] تقدّم في الهامش الذي يتعلق بجواب السؤال الثاني نماذج من شكوى الناس وعددالمشتكين الكثيرين، وستأتي الإشارة إلى ذلك أيضاً في البحوث اللاحقة.