[الأمر] الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه‌

لا أظنك تحسب أن معنى ولاية الفقيه على أمر الحكومة المستفادة من الأدلّة السابقة أنه يفعل فيهم ما يشاء و يختار، و أن الأمّة من قبيل المماليك له، و أنه يحكم فيهم بما يشاء و يفعل ما يريد، كلّا لم يرد هذا لا في نصّ و لا في دليل عقلي، بل هو أمر غير معقول لا يقول به أحد، بل لولايته حدود و ثغور و شروط و قيود ليس له أن يتعداها و لا أن يخرج من طورها.

1- مراعاة مصالح الأمّة

و أهمها ملاحظة مصالح الأمّة و منافعها و شرفها و عزّها، فليس للفقيه الخروج عنها أبداً و إلّا خلع عنه لباس الولاية و سقط عن مقام الزعامة.

و الدليل على ذلك الرجوع إلى الأدلّة السابقة الدالّة على ولاية الفقيه، فإن الفروع تؤخذ من أصولها، مضافاً إلى غيرها من الأدلّة.

أولها: أن الأخذ بالقدر المتيقن يرشدنا إلى ذلك، فإنه مبني على عدم جواز بقاء الناس بلا رئيس يصلح أمورهم، و إلّا غلب الفوضى عليهم، و اختل النظام و فسدت البيئة، و ظهر الفساد في البر و البحر، و لم يبق للدين و الدنيا زعامة و تسافل الناس، فلا بدّ لهم من إمام لهذه الشئون، و حيث إنه ليس هناك دليل عام على صلاحية كلّ أحد لذلك، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المسلّم، و حيث إن الفقيه الجامع للشرائط أخبر بمواضع الأحكام و مصدرها و مخرجها، و صلاح الأمّة و فسادها و احتمال الانحراف عن منهج الحقّ فيه أقلّ فهو أحق من غيره.

و من الواضح أن هذا الدليل لا يقتضي إلّا تصديه لما فيه صلاح الأمّة.

و إن شئت قلت: إن الحكومة ليست من مخترعات الشريعة، بل كانت أمراً دائراً