و لكن هذا خاص ببرهة من الزمان، فلو أنّ بلدا من البلاد و حكومة من الحكومات لا يقوم أمرها إلّا بهذا النحو من الحكومة كان ذلك دليلا على اضمحلالها من الأصل، و على أنّ دورها قد انتهى: و هكذا الإسلام لو قلنا أنّه لم يبق منه شي‌ء إلّا من طريق الأحكام الثانوية الاضطرارية، و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

و خلاصة الكلام أنّ ليس دور هذا القسم من العناوين الثانوية الاضطرارية إلّا حل المشكلات الناشئة عن الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية، و لا يمكن الأخذ بها في جميع الحالات و جميع الظروف.

و بعبارة أوضح: لو قلنا إنّ نظام الامة الإسلامية في زماننا هذا لا يتم إلّا بالأخذ بالعناوين الثانوية الاضطرارية في جميع الامور، فقد اعترفنا بنقص قوانين الإسلام و عدم استيعابها لمصالح البشر في عصرنا هذا، و إلّا كانت العناوين الأولية من أحكامه تعالى كافلة لهذه المهمة.

و هذا الاعتراف العملي، خطأ عظيم و ذنب لا يغفر، و نعوذ باللّه منه.

4- النسبة بين العناوين الثانوية و الأولية

و النسبة بينهما تارة تكون بالحكومة، كما في أدلة لا ضرر و الاضطرار، فان قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و ليس شي‌ء ممّا حرمه اللّه إلّا و قد احله لمن اضطر إليه» و كذلك أدلة النذر و العهد و القسم كلها، بالنسبة إلى العناوين الأولية، و كل ما كان بلسانه ناظرة إلى غيره، سواء جعله موسعا أو محدودا فهو حاكم عليه و المقام من هذا القبيل.

و اخرى: يكون مقدما عليه من جهة الرجحان في الملاك عند تزاحم الواجبين أو المحرمين، كما في عنوان الأهم و المهم.

و الثالثة: من قبيل تقديم ما فيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء كوجوب الأمر المباح إذا كان مقدمة للواجب، و كحرمته إذا كان مقدمة للحرام، فانّ أدلة وجوب المقدمة عقلية لا