الخلفاء و غيرهم فقد كانوا يتصدون لبعض القضاء بأنفسهم أو باحضار القضاة و الاستشارة معهم، و كم له من مثال.

و التعبير بالخصومة و التداري في صدرها، كالتعبير بالتحاكم أيضا، شاهد ظاهر على كون الكلام في منصب القضاء، و أمّا قوله «جعلوا» ليس بمعنى قاضى التحكيم لمنافاته لقوله فإنّي قد جعلته قاضيا، بل الظاهر منه جعله بمعنى البناء العملي على الرجوع إليه، و إعلام الشيعة بأن يرجعوا إليه في خصوماتهم دون الرجوع إلى غيره.

3- التوقيع المبارك المعروف‌

ما رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب، عن اسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ، و ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: أمّا ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك- إلى أنّ قال- و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه» [1] (و الحديث طويل أخذنا مقدار الحاجة و إن شئت تمام الحديث راجع بحار الأنوار، ج 53، ص 180).

و الكلام فيه إمّا من حيث السند فقد وقع الكلام في «محمد بن محمد بن عصام» و لكنه من مشايخ الصدوق، مضافا إلى أنّ الحديث متضافر في هذه المرحلة من نقله، فقد رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و أبي غالب الرازي و غيرهما، كلّهم عن محمد بن يعقوب (الكليني) و هذا التضافر لعله كاف في الاعتماد عليه مع نقله في الكتب المعتبرة.

و أمّا اسحاق بن يعقوب فلم يرد في كتب الرجال ما يدل على حاله بل لعل عمدة روايته منحصرة بهذا التوقيع، لعدم نقل حديث آخر عنه في جامع الرواة، نعم قال الأسترآبادي‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.