و العمدة فيه قبل الآيات و الروايات سيرة العقلاء عموما، و سيرة أهل الشرع خصوصا في رجوع الجاهل إلى العالم، و الأولى حجة بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع، و الثانية حجة من دون حاجة إلى أمر آخر.

أمّا الأولى فهي ظاهرة لمن نظر في امور العقلاء، لأنّ المتداول بينهم من قديم الأيّام إلى حديثه، و من أرباب الديانات إلى غيرهم، رجوع كل جاهل في علم و فن إلى عالمه، لا تجد له نكيرا و لا تسمع فيه خلافا.

و السّر فيه أن العلوم و الفنون كثيرة، متشعبة بشعب مختلفة، لا يقدر كل إنسان- أي إنسان كان- على الاجتهاد في جميعها، بل و لا في عشر من أعشارها، و لذا قد يكون مجتهدا في علم أو علمين، في فن أو فنين دون غيرها، فالطريق له هو الأخذ بقول من هو مجتهد فيها، فالمهندس يرجع إلى الطبيب إذا مرض، كما أن الطبيب يرجع إليه إذا أراد بناء بيت أو مستشفى، و لا يستغني واحد منهما عن الآخر، و كذا أرباب الحرف و الصنائع و العلوم، و هذا أمر واضح.

و أمّا العمل بالاحتياط فغير ممكن إلّا لبعض الاوحدي من أهل الفضل، و لا في جميع المسائل، فانّ الأمر في بعضها يدور بين المحذورين لا بدّ من الاجتهاد فيها، كما إذا نذر الصوم في السفر لا يدري أنّه صحيح حتى يكون واجبا أو باطل حتى يكون حراما، و كذا إذا حكم الحاكم بأن اليوم يوم عيد، فانّ قلنا باعتبار حكم الحاكم في الهلال فيحرم عليه الصيام، و إلّا فيجب عليه إلى غير ذلك من اشباهه.

و ما قد يقال- كما قال به شرذمة قليلة- من أنّ التقليد حرام و أنّه يمكن لجميع الناس الرجوع إلى كتاب اللّه و كتب الحديث و أخذ الأحكام فيها و العمل بها، فاسد جدّا، لا يمكن التفوه به إلّا من غافل عن كيفية استنباط الأحكام من الكتاب و السنة، فانّه يحتاج إلى معرفة اللغة و العلوم الأدبية و التفسير و الحديث و الرجال و علم الاصول و غير ذلك، و معرفة الناسخ من المنسوخ، و الحاكم من المحكوم، و العام من الخاص، و المطلق من المقيد، و معرفة أحكام المتعارضين، و طريق الجمع بينهما، و كيف يقدر جميع الناس على ذلك، حتى إذا فرضنا اقبالهم على الفقه و ترك جميع التجارات و الزراعات و الصنائع و الحرف، الذي ينتهى إلى‌