فرض الفضولي من الجانبين كان العلم أيضا معتبرا حال العقد، للنهي عن بيع الغرر، اللّهم إلّا أن يقال: إن الإنشاء و إن كان غرريا و لكنه يكفي زواله عند الإجازة فتأمل.

و هكذا إذا كان الثمن أو المثمن خمرا أو شبهها عند العقد و صار خلا عند الإجازة أو كان عصيرا طاهرا عند العقد، ثم صار خمرا نجسا بين العقد و الإجازة ثم صار خلا عند الإجازة فالظاهر بطلان العقد في جميع هذه الصور لظهور اعتبار الشرائط من حين العقد إلى زمان الإجازة.

أمّا على النقل فواضح، لكون الإجازة أحد ركني العقد و لازمه كون المبيع خمرا بين زماني الإيجاب و القبول، و أمّا على الكشف فكذلك أيضا لأنّها شرط على كل حال و لا يتمّ العقد إلّا بها و إن كشفت عن تأثير العقد من زمن حصوله فتأمل.

و كذا لو كان مالا موقوفا خاصا عند العقد، فخرج عنه لبعض الجهات التي ذكروها في باب الوقف فصار طلقا عند الإجازة، لظهور الأدلة في ذلك، و كذا لو كان طلقا عند العقد ثم صار وقفا ثم صار طلقا حين الإجازة، لأنّ ظاهر أدلة الشرائط ثبوتها من حين الإيجاب إلى تمام القبول.

نعم إذا لم يقدر على تسليمه كالعبد الآبق فباعه بدون ضميمة مع علمه بالقدرة على تسليمه حين الإجازة، أو مع عدم العلم ثم صار مقدورا من باب الاتفاق فانّه لا يبعد صحته، لأنّ المستفاد من أدلة اعتبارها بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع هو اعتبارها لتحقق الوفاء بالقبض و الاقباض و إن كان لا يخلو عن إشكال.

و هكذا لو كان المشتري للمصحف كافرا حين العقد ثم أسلم حين الإجازة، أو كان مسلما حينه ثم ارتد بعده ثم أسلم و تاب حين الإجازة.

و الحاصل: أنّ الدليل في جميع ذلك اطلاق أدلة هذه الشرائط، الشاملة من حين ابتداء العقد إلى تمام الإجازة، من غير فرق بين القول بالكشف أو النقل، إلّا ما كان منصرفا إلى خصوص حال النقل و الانتقال فيكون حين الإجازة على النقل و بعد تمام العقد على الكشف الحقيقي.

و أمّا الثالثة: أعني شرائط المتعاقدين فيجري فيها الوجوه الأربعة السابقة من اعتبارها