و كذا الشق الثاني، لكنه موقوف على الإجازة، لأنّ الرضا لا بدّ أن يكون متعلقا بخروج المال عن ملكه، و المفروض عدم كونه كذلك، بل رضي بخروجه عن ملكه غيره في الواقع، و لذا قد يبيعه بثمن بخس و لو كان ملك نفسه لم يكن كذلك.

و إن شئت قلت: أنّه و إن قصد البيع لنفسه و كان المال له واقعا و لكنه كان يظن حياة أبيه مثلا و أنّ المال ماله و أنّه يبيع هذا المال غصبا عليه، فالرضا الباطني و طيب النفس المعتبر في التجارة غير حاصل هنا، إلّا أن يكون في الباطن راضيا على كل تقدير فتدبّر.