استقباليا، مثل «تقديم اليوم على غد» و «تقديم هذا الشهر على الشهر القادم» فكون الشرط المتأخر غير معقول لا دخل له بكون الشرط صفة التعقب، فانه أمر معقول.

3- إنّ الشرط هو الرضا المقارن الأعم من «الفعلي» و «التقديري»، و هذا أمر حاصل، لأنّ المالك راض بالعقد لو علم.

و فيه: مضافا إلى عدم كفاية مجرّد الرضا الباطني حتى الفعلي منه، فكيف بالتقديري بل المعتبر إنشاء الإجازة الذي يقوم مقام الايجاب من طرف المالك، أنّ الرضا التقديري كثيرا ما لا يكون موجودا حال العقد، فهذا أخص من المدعى.

4- إنّ العقد مشروط بأمر واقعي لا نعرفه، و يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقبالية، فتكون دليلا على حصول ذلك الشرط، من غير أن يكون لها دخل في التأثير، و ذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد [1].

و هذا الاحتمال عجيب جدّا، فان العقود ليست من قبيل الطلسمات و العلوم الغريبة الخفية، بل هي امور عقلائية أمضاها الشارع، و الإجازة أو الرضا من أركان صحتها، و ليس الشرط أمر خفي في الواقع تكشف عنه الإجازة.

و ليت شعري كيف يرضى هذا القائل: إن الإجازة لا دخل لها في صحة العقد أبدا بل المؤثر الأمر الواقعي المجهول؟! أ لم يسمع قوله تعالى: تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [2].

أ لم يسمع قوله عليه السّلام: «لا يحل مال امرئ إلّا عن طيب نفسه» و غير ذلك؟

5- إنّه ليس هناك شرط للعقد أصلا، لا الإجازة و لا الرضا و لا شي‌ء آخر، و لكن الشارع رتب الأثر على خصوص هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر تعبدا.

و فيه أولا: أنّه أعجب ممّا قبله، و هل يكون فعل اللّه جزافا؟ أو ليست الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد؟

و ثانيا: أنّه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الرضا بل صريحها كما هو واضح، و كيف يرضى هذا القائل بقوله: إن الرضا أو الإجازة لا دخل له في صحة العقد أبدا، مع اعتبارها عند

[1]. حاشية المكاسب، السيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 321.

[2]. سورة النساء، الآية 29.