معنى الكشف و اقسامه:

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر للكشف معان و أقسام مختلفة، أنهاها السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه إلى ست وجوه، و لكن الظاهر أن اصولها ثلاثة لا غير: الكشف الحقيقي، و الكشف الانقلابي، و الكشف الحكمي، و أمّا الوجوه الاخر فهي تقريبات مختلفة للكشف فنقول:

الأوّل: «الكشف الحقيقي» و معناه كون النقل و الانتقال حاصل من زمن العقد (من يوم الجمعة مثلا إذا فرضنا كونه زمان العقد) و إن خفي علينا، و بعد الإجازة (يوم السبت مثلا) نعلم بذلك، من دون أن يحصل أي تغيير في البيع بعد حدوث الإجازة، و لكن الجمع بينه و بين اشتراط الرضا بل الإجازة و كونها من أركان العقد لما كان مشكلا، ذكروا له وجوها كثيرة بعضها لا يليق بالذكر، و اللائق منها احتمالات:

1- كون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، و لكن إثبات جواز الشرط المتأخر دونه خرط القتاد، كما ذكر في محله، مضافا إلى ما عرفت من أنّها ركن العقد و بها ينتسب إلى المالك و يكون مشمولا لعموم «أوفوا»، و مثله خارج عن نطاق الشرط المتأخر كما لا يخفى.

2- إن الشرط هو وصف «التعقب» و هذا المعنى حاصل من زمن العقد، كما هو ظاهر، و فيه: إنّه مخالف لظواهر أدلة اعتبار الرضا جدّا من الآية و الروايات، مضافا إلى ما عرفت من أنّ نفس الإجازة من الأركان، و لا معنى لهذا التوجيه فيها.

و الحاصل: أنّ هذا المعنى و إن كان معقولا إلّا أنّه مخالف لظواهر الأدلة جدّا، و العجب من المحقق اليزدي قدّس سرّه حيث جعله غير معقول، قال في بعض كلماته: «إذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين أن يكون المشروط العقد أو الملكية أو وصف التعقب، و هذا أمر واضح جدّا» (انتهى) [1].

أقول: وصف التعقب من قبيل الشرط لا المشروط، و هو أمر ذو إضافة إلى الإجازة المستقبلة، و لا مانع من تحقق الامور ذات الإضافة التي يكون طرف إضافتها أمرا

[1]. حاشية المكاسب، السيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 323.