عربية خالصة.

و كما ذكرنا آنفا فهي مأخوذة من الجزاء، لأنّ الضريبة التي تدفع، إنّما هي جزاء الأمن الذي توفره الحكومة الإسلامية للأقليات المذهبية.

و الجزية، كانت قبل الإسلام، و يعتقد بعضهم أن أوّل من أخذ الجزية هو كسرى أنوشروان الملك الساساني، و لو لم نسلّم بأنّه الأوّل فلا أقل من أن أنوشروان كان يأخذ من أبناء وطنه الجزية، و كان يأخذ ممن لم يكن موظفا في الدولة و عمره أكثر من عشرين عاما و أقل من خميس عاما، مبلغا سنويا يتراوح بين 12 و 8 و 6 و 4 درهم، على أنّه ضريبة سنوية على كل فرد.

و ذكروا أن فلسفة هذه الضرائب أو حكمتها هي الدفاع عن موجودية الوطن و استقلاله و أمنه، و هي وظيفة عامّة على جميع الناس، فبناء على ذلك متى ما قام جماعة فعلا بالمحافظة على الوطن و لم يستطع الآخرون أن يجندوا أنفسهم للدفاع عن الوطن، لأنّهم يكتسبون و يتّجرون- مثلا- فإن على الجماعة الثّانية أن تقوم بمصارف المقاتلين فتدفع ضرائب سنوية للدولة.

و ما لدينا من القرائن يؤيد فلسفة الجزية ... سواء قبل الإسلام أو بعده.

فمسألة السنّ في من يعطي الجزية في عصر أنوشروان الذي ذكرناه آنفا «و هي أنّ الجزية تقع على من عمره عشرون عاما إلى خميس عاما» دليل واضح على هذا المطلب، لأنّ أصحاب هذه المرحلة، من العمر كانوا قادرين على حمل السلاح و المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد، إلّا أنّهم كانوا يدفعون الجزية لأعمالهم و كسبهم.

و الشاهد الآخر على ذلك أنّه لا تجب الجزية «في الإسلام» على المسلمين، لأنّ الجهاد واجب عليهم جميعا، و عند الضرورة يجب على الجميع أن يتجهوا نحو ساحات القتال ليقفوا بوجه العدوّ، إلّا أنّه لما كانت الأقليات المذهبية في حلّ من أمر الجهاد، فعليها أن تدفع المال مكان الجهاد، ليكون لهم نصيب في‌