مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ‌.

أي أنّ المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا منغلقا و محصورا على نفسه، بل أبوابه مفتوحة لجميع المؤمنين و المهاجرين و المجاهدين، و إن كان للمهاجرين الأوائل مقام خاص و منزلة كريمة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن المؤمنين الجدد و المهاجرين في المستقبل لا يعدّون جزاء من المجتمع الإسلامي و لا يكونون من نسيجه.

و تشير الآية في ختامها إلى ولاية الأرحام بعضهم لبعض، و أوليتها فيما جعله اللّه في عبادة من أحكام، فتقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌.

و في الحقيقة فإنّ الآيات السابقة تتكلم عن ولاية المؤمنين و المسلمين العامّة «بعضهم إلى بعض» أمّا هذه الآية محل البحث فتؤكّد هذا الموضوع في شأن الأرحام و الأقارب، فهم إضافة إلى ولاية الإيمان و الهجرة يتمتعون بولاية الأرحام أيضا، و من هنا فهم يرثون و يورثون بعضهم بعضا، إلّا أنّه لا إرث بين غيرهم من المؤمنين الذين لا علاقة قربى بينهم.

فبناء على ذلك فإنّ الآية الأخيرة لا تتكلم عن الإرث، بل تتكلم عن موضوع واسع من ضمنه موضوع الإرث.

و إذا وجدنا في الرّوايات الإسلامية، و في الكتب الفقهية، استدلالا بهذه الآية و الآية المشابهة لها في سورة الأحزاب على الإرث، فلا يعني ذلك أن الآي الذي استدل به على الإرث منحصر بهذا الشأن فحسب، بل توضح قانونا كليّا، و الإرث جزء منه. و لهذا نجد أنّه استدل بهذه الآية محل البحث على موضوع خلافة النّبي مع أنّها غير داخلة في موضوع الإرث المالي.

و استدل بها على أولوية غسل الميت، كما صرّحت به الرّوايات الإسلامية.

و بملاحظة ما ذكرناه آنفا يتّضح أنّه لا دليل على ما أصر عليه جماعة من‌