ضعفين فحسب.

و هذا الاختلاف الظاهر بين الآيتين جعل بعضهم يقول: إن الآية الأولى- من الآيتين محل البحث- نسختها الآية الثّانية، أو أنّه حمل الآية الأولى على الاستحباب و الثّانية على الوجوب، أي إذا كان عدد الأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدم التراجع عن ساحة الجهاد و القتال، أمّا إذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشرة أضعافهم فلهم عندئذ أن لا يقاتلوهم، و إن كان الأفضل لهم أن لا ينسحبوا عن جهادهم العدوّ.

إلّا أنّ بعض المفسّرين يرون أن الاختلاف الظاهري الموجود بين الآيتين لا يدل على النسخ، و لا يدل على الاستحباب، بل إن لكل واحدة من الآيتين حكما معينا، فعند ما يبتلى المسلمون بالضعف و الخور و يكثر فيهم المقاتلون غير المحنّكين أو غير المدرّبين و لا المتهيئين للقتال، فعندئذ يكون معيار العدد هو نسبة الضعف. أمّا إذا كان المقاتلون على استعداد تام، أشداء في إيمانهم و عزائمهم كالكثير من أبطال بدر، فالنسبة عندئذ ترتقي إلى عشرة أضعاف.

فبناء على ذلك فإنّ الحكمين في الآيتين محل البحث يرتبطان بالطائفتين المختلفتين و في ظرفين متفاوتين.

و بهذا لا يوجد نسخ في الآي هنا، و إذا وجد في الرّوايات التعبير بالنسخ فينبغي الالتفات إلى أن النسخ ذو معنى واسع و يشمل التخصيص في بعض الموارد.

2- أسطورة توازن القوى‌

إنّ الآيتين- محل البحث- تتضمنان هذا الحكم المسلّم به، و هو أنّ على المسلمين ألّا ينتظروا موازنة القوى الظاهرية بينهم و بين العدو، بل عليهم أن ينهضوا لمواجهته و إن كان ضعف عددهم، بل حتى لو كان عشرة أضعاف عددهم‌