لهم بأي وجه أن يأخذوا شيئا من الخمس.

أمّا ما يقوله بعض السواد بأنّ السّادة يمكنهم أخذ الخمس حتى و لو كان ميزاب بيتهم من ذهب فهو كلام ساذج و لا أساس له أبدا.

ثانيا: إنّ المحتاجين و الضعفاء من سادات بني هاشم لا يحق لهم أخذ شي‌ء من الزكاة، فلهذا جاز لهم أن يأخذوا من هذا القسم من الخمس فحسب. [1] ثالثا: إذا زاد القسم المختص لبني هاشم عن احتياجاتهم فإنّه يرجع إلى بيت المال حتى ينفق في مصارف أخرى، كما أنّه إذ نقص هذا السهم عن حاجتهم يدفع الباقي من بيت المال إليهم أو من سهم الزكاة.

و بملاحظة تلك النقاط الثلاث يتّضح لنا عدم وجود فرق- في الواقع- من النّاحية الماديّة بين السادة و غيرهم.

فالمحتاجون من غيرهم يمكنهم سدّ حاجتهم من الزّكاة و يحرمون من الخمس، و المحتاجون من السادة يسدّون حاجتهم من الخمس و يحرمون من الزّكاة.

فيوجد في الحقيقة صندوقان، هما صندوق الخمس و صندوق الزكاة، فيحق لكل من القسمين الأخذ من أحد الصندوقين و بصورة التساوي فيما بينهما، أي ما يحتاجه كلّ لعام واحد (فتأمل).

فالذين لم يمعنوا النظر في هذه الشروط و الخصوصيات تصوّروا من بيت المال أكثر من غيرهم أو أنّهم يتمتعون بامتياز خاص.

و السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بين الإثنين آخر الإمر، فما جدوى هذه الخطة إذا؟! و يمكن أن ندرك جواب هذا التساؤل بملاحظة شي‌ء واحد، و هو أنّ بين‌

[1] إنّ حرمة أخذ بني هاشم الزكاة مسلم بها و قد وردت في أكثر كتب الحديث و فتاوى العلماء و كتبهم الفقهية، فهل يعقل بأنّ الإسلام قد فكّر في شأن الفقراء و المحتاجين من غير بني هاشم و لم يعالج قضية المحتاجين من بني هاشم؟ فتركهم لحالهم.