الزكاة و الخمس بونا شاسعا، إذ أنّ الزكاة من ضرائب الأموال العامّة للمجتمع الإسلامي فتصرف عموما في هذه الجهة، و لكن الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية فيصرف على القيادة و الحكومة الإسلامية و تؤمن حاجتها منه.

فالتحريم على السادة من مدّ أيديهم للأموال العامّة، «الزّكاة» كان في الحقيقة ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النّبي، و لكيلا تكون ذريعة بيد الأعداء بأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سلط أقرباءه على الأموال العامّة.

إلّا أنّه- من جانب آخر- ينبغي سدّ حاجة الضعفاء و الفقراء من السادة، لذلك جعلت هذه الخطة لسدّ حاجتهم من ميزانية الحكومة الإسلامية لا من الميزانية العامّة ففي الحقيقة أنّ الخمس ليس امتيازا لبني هاشم، بل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام و لئلا ينبعث سوء الظن بهم‌ [1].

و الذي يسترعي النظر أنّ هذا الإمر أشارت إليه أحاديث الشيعة و السنة،

ففي حديث عن الإمام الصادق نقرأ: «أنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا بني عبد المطلب (هاشم) إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكنّي وعدت الشفاعة، إلى أن قال: «أ تروني مؤثرا عليكم غيركم» [2].

و يدل هذا الحديث على أن بني هاشم كانوا يرون في ذلك الأمر حرمانا، و قد وعدهم النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يشفع لهم.

و نقرأ حديثا في صحيح مسلم الذي يعد من أهم مصادر الحديث عند أهل السنة، خلاصته أنّ العباس و ربيعة بن الحارث جاء إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و طلبا منه أن‌

[1] و إذا لاحظنا أنّ في بعض الرّوايات التعبير ب «كرامة لهم من أوساخ الناس» فهو ليقنع بني هاشم من هذه الحرمة من جانب، و ليفهم الناس أن يؤدوا الزّكاة إلى المحتاجين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

[2] وسائل الشيعة، ج 6، ص 186.