و خليفته المنتخب من قبل المسلمين و سفكوا الدماء الغزيرة مشمولون برضوان اللّه و لا غبار عليهم من الذنب و الإثم؟! و أعجب من ذلك كله أن يعتذر- عن أولئك الذين أخطأوا كلّ هذه الأخطاء و فعلوا ما فعلوا- بأنّهم مجتهدون، و المجتهد معذور! هكذا وجّهوا الأمر!! و إذا أمكن أن توجّه أمثال هذه الذنوب الكبيرة على أنّها اجتهاد فلا مجال لملامة أي قاتل، و لا داعي لإقامة حدود اللّه في شأنه!! فلعلّه اجتهد فأخطأ!! ...

و بتعبير آخر: أنّه قد تقابلت في معركة الجمل و صفّين و النهروان طائفتان متحاربتان و من المسلّم به قطعا أنّهما لم تكونا جميعا على الحق، لأنّ الجمع بين الضدّين محال، فمع هذا التقدير كيف يمكن القول بأنّ الطائفتين كلتيهما مشمولتان برضا اللّه، و المسألة لم تكن من المسائل العويصة الملتوية و لم يكن التمييز بين الحق و الباطل صعبا و لا مشكلا ... فالجميع كانوا يعرفون أنّ عليا عليه السّلام أمّا طبقا لنص النّبي عليه أو بانتخاب المسلمين هو الخليفة الحق و مع هذا فقد واجهوه بالسيف، فكيف يوجه هذا العمل عن طريق الاجتهاد؟

و لم لا يوجّهون قيام «أصحاب الردّة» في زمان أبي بكر عن طريق الاجتهاد و عدوّهم مرتدّين رسما ... غير أنّهم برّأوا أصحاب الجمل و صفّين و النهروان من أي ذنب و إثم!!؟

و على كلّ حال ... يبدو أنّ مسألة «تنزيه الصحابة» بصورة مطلقة كانت حكما سياسيا لتحفّظ جماعة بعد النّبي موقعها و تعوّل على هذا الحكم، و تصون نفسها من الانتقاد ...

و هذا الموضوع لا ينسجم مع حكم العقل و لا مع التواريخ الإسلامية المسلّم بها ...

و ما أحسن أن نحتكم في شأن أصحاب النّبي في الوقت الذي نجلّهم و نحترمهم ذاته- إلى معيار يقضي عليهم بالحق من خلال أعمالهم و عقائدهم عبر حياتهم من‌