و الغلبة تبيح الاسترقاق و الاستعباد، بل إنّ الدولة القوية كانت ترسل فرق من جيوشها و هم مدجّجون بأنواع الأسلحة إلى الدول الأفريقية المتخلفة و أمثالها، ليأسروا شعوب تلك الدول جماعات جماعات، ثمّ يرسلونهم بواسطة السفن إلى أسواق بلدان آسيا و أوربا.

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل، و وقف حائلا دونها، و لم يبح الاسترقاق إلّا في مورد واحد، و هو أسرى الحرب، و حتى هذا لم يكن يتصف بالوجوب و الإلزام، بل إنّ الإسلام قد أجاز- و كما قلنا في تفسير الآيات المذكورة- إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية يؤدّونها تبعا لمصلحة الإسلام و المسلمين.

و لم تكن في تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرى الحرب حتى يتبيّن وضعهم و ماذا يجب فعله معهم، بل كان الطريق الوحيد هو تقسيمهم بين العوائل، و الاحتفاظ بهم كرقيق.

من البديهي أنّ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بأن يرضى برق الأسرى، بل هو قادر على تحريرهم إمّا منّا أو فداء، لأنّ الإسلام خيّر الإمام المسلمين في هذا الأمر، كي يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة المصلحة، و بهذا فإنّ مصادر الرق الجديدة قد أغلقت في الإسلام.

المادة الثانية: فتح نافذة الحرية

لقد وضع الإسلام برنامجا واسعا لتحرير العبيد، بحيث أنّ المسلمين لو عملوا بموجبه فإنّ كلّ العبيد كانوا سيتحررون في مدة وجيزة و بصورة تدريجية، و كان المجتمع سيستوعبهم و يؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية، من عمل و مسكن و غير ذلك.

و إليك رؤوس نقاط هذا البرنامج: