خطر العدو غير ممكن أحيانا إلّا بكثرة القتل فيه، فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة في مثل هذه الظروف، لا أنّها معناها الأصلي‌ [1].

و على كلّ حال، فإنّ الآية المذكورة تبيّن تعليما عسكريا دقيقا، و هو أنّه يجب أن لا يقدم على أسر الأسرى قبل تحطيم صفوف العدو و القضاء على آخر حصن لمقاومته، لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سببا في تزلزل وضع المسلمين في الحرب، و سيعوق المسلمين الاهتمام بأمر الأسرى و نقلهم إلى خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسي.

و عبارة فَشُدُّوا الْوَثاقَ‌ و بملاحظة أنّ الوثاق هو الحبل، أو كلّ ما يربط به، يشير الى إتقان العمل في شدّ وثاق الأسرى، لئلا يستغل الأسير فرصة يفر فيها، ثمّ يوجّه ضربة إلى الإسلام و المسلمين.

و تبيّن الجملة التالية حكم أسرى الحرب الذي يجب أن يقام بحقّهم بعد انتهاء الحرب، فتقول: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً و على هذا لا يمكن قتل الأسير الحربي بعد انتهاء الحرب، بل إنّ ولي أمر المسلمين- طبقا للمصلحة التي يراها- يطلق سراحهم مقابل عوض أحيانا، و بلا عوض أحيانا أخرى، و هذا العوض- في الحقيقة- نوع من الغرامة الحربية التي يجب أن يدفعها العدو.

طبعا يوجد حكم ثالث في الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع، و هو استعباد الأسرى، إلّا أنّه ليس أمرا واجبا، بل هو راجع إلى ولي أمر المسلمين ينفّذه عند ما يراه ضرورة في ظروف خاصة، و لعلّه لم يرد في القرآن بصراحة لهذا السبب، بل بيّنته الرّوايات الإسلامية فقط.

يقول فقيهنا المعروف «الفاضل المقداد» في «كنز العرفان»: إنّ ما روي عن مذهب أهل البيت عليهم السّلام أنّ الأسير لو أسر بعد انتهاء الحرب فإنّ إمام المسلمين مخيّر بين ثلاث: إمّا إطلاقه دون شرط، أو تحريره مقابل أخذ الفدية، أو جعله‌

[1]- ينقل صاحب لسان العرب عن ابن الأعرابي أنّ: أثخن: إذا غلب و قهر.