و هو الأثر الذي يبقى من الشي‌ء و يدل على وجوده.

و قد وردت مثل هذه المناظرة و المحاكمة مع الوثنيين في الآية (40) من سورة فاطر، حيث تقول: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً.

و ممّا يلفت النظر أنّه يقول في مورد الأرض: ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ‌ أمّا في مورد السماء فيقول: أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ‌ أي إنّ الكلام في الموردين عن الاشتراك، لأنّ الشرك في العبادة يجب أن ينشأ من الشرك في الخالقية و تدبير النشأة.

و هنا يطرح سؤال، و هو: إذا كان المشركون يعتقدون- عادة- أنّ أمر الخلق مختص باللّه سبحانه، فلما ذا يطالبون بأحد هذه الأدلة الثالثة؟

و يمكن الإجابة بأنّ هذه المطالبة موجهة إلى فئة قليلة بين عبدة الأوثان، يحتمل أنّهم كانوا يقولون باشتراك الأصنام في الخلق، أو أنّها طرحت على سبيل الفرض، أي إنّكم إذا ظننتم يوما أنّ الأصنام شريكة في خلق العالم، فاعلموا أن لا دليل لكم على ذلك، لا من النقل و لا من العقل.

بعد ذلك تبيّن الآية التالية عمق ضلالة هؤلاء المشركين و انحرافهم، فتقول:

وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ و لا يقف الأمر عند عدم إجابتهم و حسب، بل إنّهم لا يسمعون كلامهم: وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ‌.

و يرى بعض المفسّرين أنّ مرجع الضمير في هذه الآية إلى الأصنام الجامدة الميتة، باعتبار أنّ أكثر آلهة مشركي العرب كانت الأصنام. و اعتبره البعض إشارة إلى الملائكة و البشر الذين عبدوا من دون اللّه، لأنّ عبدة الملائكة و الجن لم يكونوا قلّة بين العرب، و التعبيرات المختلفة لهذه الآية، و المتناسبة مع ذوي العقول تؤيد