مثل أكثر ما سبق، فيتميّز عند التعارض.

وأمّا إفادته القدح في نفس الرجل فلعلّه كذلك حيث أُطلق ولم يكن قرينة- كتصريح أو غيره- على الخلاف.

والظاهر أنّ إليه نَظَرَ الأكثرِ في استفادة قدح الرجل منه.

فما في‌ الفوائد- بعد حكاية ذلك عنهم: «ولا يخلو من ضعف؛ لما سنذكر في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم»[1]- لا يخلو من بحث؛ إذ غاية الأمر وجود قرينة وتصريح بالخلاف حتّى من المضعِّف.

وهذا لا ينافي إفادته عند الإطلاق؛ لما ذكرنا، مع أنّا لاحظنا ما أشار إليه من التراجم، فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور، فلاحِظْ وتأمّل.

ثمّ إنّ الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل، لاخصوص الفسق، فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء الضبط وقلّة الحافظة أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها ونقلها.

فلا بأس بما في‌ الفوائد أيضاً من قوله: «كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، وهذا غير خفيّ على مَنْ تتبّع وتأمّل».[2]

ثمّ قال: «وقال جدّي رحمه الله: تراهم يُطلقون الضعيف على مَنْ يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار».[3] قلت: قد عرفتَ أنّه ليس كذلك عند الإطلاق، وأمّا مع نصب القرينة بتصريحٍ أو غيره فهو خارج عن كلام الأكثر، ألاترى أنّهم كثيراً مّا يقولون: فلان ثقة في نفسه إلّاأنّه يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكثيراً مّا يقولون: ضعيف في الرواية فليس بنقيّ الحديث، أو غمز في حديث، ونحو ذلك.

فما فيها أيضاً تأييداً لما سمعته- من قوله: «لعلّ من أسباب الضعف عندهم قِلّةُ الحافظة وسوءُ الضبط، والرواية من غير إجازة، والرواية عمّن لم يَلْقَه، واضطراب‌

[1]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

[2]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

[3]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.