ألفاظ الرواية، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلوّ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه كما هي في كتبنا المعتبرة، بل هي مشحونة منها كالقرآن، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم، مضافاً الى ما ذكره في الفقيه وغيره. وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه، بل وربّما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً.

وبالجملة، أسباب قدح القدماء كثيرة»[1] إلى آخر ما ذكره- لايخلو من نظر؛ لأنّا لا نُنكِر كثرة أسباب القدح عندهم [إنمّا][2] نمنع التعبير عن أمثال ذلك بمطلق ضعف الرجل.

ومنها: «ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث» و «مختلط الحديث» و «ليس بنقيّ الحديث» و «يُعرف حديثه ويُنكر» و «غُمز عليه في حديثه» و «منكر الحديث» وأمثال ذلك.

ولا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، ولعلّه لذا- أو غيره- لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم: «ثقة في الحديث» القدح فيها بما ذُكر، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقةً في نفسه، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذُكر ما لم يكن ضعيفاً في نفسه.

لكنّ الظاهر وضوح الفرق؛ لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذُكر وفسق الرجل أو ضعفه في نفسه.

وفي‌ الفوائد: «أنّها ليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رواية المتأخّرين. نعم، هي من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها».[3] وذكر أيضاً: «أنّه فرق بين «ضعيف» وقولهم: «ضعيف في الحديث» فالحكم بالقدح فيه أضعف، وسيجي‌ء في سهل بن زياد.

وقال جدّي رحمه الله: الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث، أي: يروي عن‌

[1]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 37.

[2]. فى الأصل:« إنّا» بدل« إنّما»، و الظاهر ما أثبتناه.

[3]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 43.