نعم، يستفاد من ذكر الكشيّ‌[1] في عنوانه رواية فيها بعض أحوال أبي بصير، ولا دلالة فيها على أنّ عبداللَّه يُكنّى بأبي بصير، ولا على أنّ المراد بأبي بصير فيها هو عبداللَّه، كيف والراوي فيها عن أبي‌بصير هو عبداللَّه بن وضّاح!؟ ونصّ العلّامة[2] والمولى عناية اللَّه‌[3] وغيرهما على أنّه يروي عن يحيى بن أبي القاسم.

فيظهر أنّ أبا بصير في هذه الرواية هو يحيى لا عبداللَّه، وأنّ نقل الكشي لها في عنوانه في غير محلّه.

وبالجملة، فلم يحضرني كتابه حتّى أُلاحظ أنّ الواقع أيّ الاحتمالين.

والأوّل وإن كان يؤيّده ماذكره من صيرورة أبي بصير أربعةً على اشتباه العلّامة ونحوه؛ لما مرّ من استفادة الاتّحاد من خلاصته، فالثاني المراديّ والثالث عبداللَّه والرابع يوسف، وإخراج عبداللَّه بعد إخراج يوسف مع فرض الاتّحاد يوجب كون المشترك اثنين لا ثلاثة، إلّاأنّه ينافيه استجواد منتهى المقال‌، فإنّه ممّن لايرى الاتّحاد المزبور، بل يرى التعدّد، فيكون الاشتراك حينئذٍ بين أربعة؛ لفرض عدم إخراج عبداللَّه.

وينافيه أيضاً حكمه بأنّ الثلاثة أجلّاء ثقات، فإنّ عبداللَّه إن لم يكن مذموماً- كما هو مقتضى ما رواه الكشّيّ في ترجمته- فليس بممدوح فكيف بالتوثيق!؟

اللّهمّ إلّاأن يكون بناؤه على أنّ عبداللَّه المكنّى بأبي بصير هو الحجّال المزخرف الثقة، فإنّه أيضاً ابن محمّد الأسديّ، بل لعلّه أولى؛ لأنّ كنيته أبو محمّد، إلّاأنّه منافٍ لكلام الكشّيّ وجمع من المتأخّرين من جعلهم الكنية لغيره.

وكيف كان فالأظهر أنّهم مع إخراج عبداللَّه- كما لعلّه الظاهر- ثلاثة: المراديّ والأسديّ والأزديّ؛ إذ الظاهر أنّ يوسف أبونصر لا أبو بصير؛ لما ذكره المولى عناية اللَّه، فقد أخبر بحضور جميع نسخ الكشّيّ المصحّحة وغيرها عنده، وفيها أبو نصر لا أبو بصير، ومع كون عبداللَّه منهم أربعة.

[1]. رجال الكشي، ص 174، الرقم 299.

[2]. خلاصة الأقوال، ص 110، الرقم 37.

[3]. مجمع الرجال، ج 4، ص 59.