فيتأتّى الاصطلاح في المشتقّات بالتعيّن‌[1] على حسب المعنى المصطلح في المصدر بالتعيين كما هو المفروض.

لكن تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي كون استعمالات الضدّ الآخر فيما يضادّ ذلك المعنى المصطلح عليه، كما أنّ تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي تطرّق الاصطلاح المضادّ لذلك الاصطلاح في الضدّ الآخر، و قد حرّرنا في الأصول تطرّق النقل على العدالة دون الفسق.

[في تصاريف لفظ «الصحيح»]

و نظير ذلك أنّ الظاهر أنّ استعمالات الصحّة و تصاريفها في لسان المتأخّرين على حسب الاصطلاح في الصحيح. و دعوى: أنّ الاصطلاح إنّما هو في الصحّة لكنّه يسري إلى صروف تصاريفها و شقوق اشتقاقها، ليست بشي‌ء؛ إذ الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ الاصطلاح قد وقع في الصحيح كالموثّق و الحسن، فلا يتجاوز عنه، مع أنّه لو كان الاصطلاح واقعا في الصحّة فلا يرى إلى تصاريفها؛ لوضوح عدم اطّراد الصحّة التي وقع فيها الاصطلاح في التصاريف.

نعم، ما اطّرد فيها إنّما هو المهملتان، لكن لم يتطرّق الاصطلاح عليهما؛ فما وقع فيه الاصطلاح لم يطّرد، و ما اطّرد لم يقع فيه الاصطلاح.

هذا كلّه بناء على ثبوت الاشتقاق. و أمّا بناء على إنكاره- كما نصرناه‌[2] في الأصول- فالأمر أظهر.

[1] . في« د»:« بالتعيين».

[2] . في« د»:« أشرنا».