و كذا ما ذكره الشيخ في الفهرست من أنّ «ابن أبي عمير كان أوثق الناس عند الخاصّة و العامّة»[1].

و كذا ما نقله العلّامة في الخلاصة عن ابن عقدة من أنّ «الحسن بن علوان كان أوثق من أخيه الحسن و من أحمد عند أصحابنا»[2].

و كذا ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي حمزة من أنّ أباه أوثق منه‌[3]، بناء على اجتماع العدالة مع سوء المذهب، و إلّا فليس الثقة في الأوثق بمعنى العدالة قطعا.

لكن يمكن أن يقال: إنّ المقصود بالأوثقيّة فيه هو كون الوثوق إلى الأب أزيد، مع اشتراك الوالد و الولد في الضعف. و المرجع إلى الوثوق القليل بالنسبة إلى الأب، و عدم الوثوق رأسا بالنسبة إلى الولد.

قال ابن الغضائري: «إنّه واقف ابن واقف ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه»[4].

فقد بان ضعف الاستدلال بذلك على وثاقة عليّ بن أبي حمزة.

و من ذلك الباب أيضا ما قاله العلّامة في الخلاصة في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد من أنّه موثوق به‌[5].

أقول: إنّه لا مجال لاطّراد الاصطلاح؛ إذ الاصطلاح غير قابل للسراية، كيف و من الواضح اختصاص الاصطلاح تعيينا أو تعيّنا بالمادّة الخاصّة مع الهيئة المخصوصة و كونه من شؤون شخص اللفظ الخاصّ.

نعم، الظاهر أنّ التعبير بالمشتقّات على حسب المعنى المصطلح بالمصدر،

[1] . الفهرست: 142/ 616.

[2] . خلاصة الأقوال: 216/ 6.

[3] . خلاصة الأقوال: 212/ 7.

[4] . خلاصة الأقوال: 212/ 7.

[5] . خلاصة الأقوال: 147/ 43.