حتّى يستفاد بضميمته من تلك اللفظة ذلك، والعدالةِ بالمعنى الأعمّ كما هو الظاهر من طريقة القوم- ولاسيّما من ملاحظة ما نقل عن الشيخ من كفاية كون الراوي ثقةً متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه- ممّا لا يُثبِت إلّامجرّدَ الوثوق بالرواية. فإذن لا دلالة فيه على التعديل المصطلح؛ وأمارات النقل أيضاً غير واضحة.

[الأقوال في أصحاب الإجماع‌]

ومنها: قولهم:

«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه».

واختلفوا في بيان المراد منه ونسب إلى المشهور أنّ المراد صحّة كلّ حديث تصحّ الرواية إلى من قيل ذلك في حقّه، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف.

وقال في التعليقة: إنّه «الظاهر من العبارة».[1] وفي منتهى المقال بعد إذعانه بالظهور المذكور قال:

وصرّح بعض أجلّاء العصر أيضاً بأنّ عليه الشهرةَ، بل نسب ذلك المحقّق الداماد إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، حيث قال في الرواشح السماويّة- بعد عدّ الجماعة الذين قيل ذلك في حقّهم-: «وبالجملة هؤلاء- على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم- أحدٌ وعشرون، بل اثنان وعشرون رجلًا، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم».[2] قال: «وقال مثل ذلك في أوائل الوافي‌[3]، إلّاأنّه لم ينسب‌

[1]. فوائد الوحيد البهبهاني: 29.

[2]. الرواشح السماويّة: 47، الراشحة الثالثة.

[3]. الوافي 1: 27.