ذلك إلى الأصحاب، بل إلى المتأخّرين. وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين».[1] قال: «وقال مثل ذلك[2] محمّد أمين الكاظمي بعد اختياره هذا المعنى».
ومن هنا صحّح العلّامة وابن داود والبهائي والسيّد محمّد روايةَ أبان بن عثمان مع أنّه ناووسي. لكنّ هذه الصحّة يراد بها ما ثبت نقله عن المعصوم وإن كان الراوي غيرَ إمامي.
قال: «وقال الشهيد في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي: وقد قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب.
قلت: في هذا توثيقٌ مّا لأبي الربيع».[3] قال: «ووصف الشهيد الثاني في المسالك في بحث الإرتداد[4] خبراً فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد، بالصحّة وما ذلك إلّالذلك كما صرّح به في موضع آخر».
قال: «والسيّد الأُستاذ[5]- بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من مصنّفاته كذلك- بالغ في الإنكار، وقال: بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحّة ما ترويه، إذا لم يكن في السند مَن يُتوقّف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: «حدّثني فلان» يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفاً أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعضُ أفاضل العصر[6]، وليس لهما- دام فضلهما- ثالث، وسائرُ أساتيذنا